چین یا آمریکا؟
جنگ تجاری جدید ترامپ میتواند به رشد اقتصادی ایالات متحده آسیب برساند و در عین حال فرصتی برای مقامات چینی فراهم کند تا به سمت مصرف گرایی که به شدت به آن نیاز دارند، تغییر مسیر دهند. تعرفههای جدید ترامپ ممکن است فشارهای اقتصادی را در ایالات متحده افزایش دهد و در عوض، چین را تشویق کند تا به جای وابستگی به صادرات، بر روی تقاضای داخلی و مصرف تمرکز کند.
این تغییر میتواند به چین کمک کند تا مشکلات اقتصادی خود را حل کند و به رشد پایدار دست یابد. در حالی که ایالات متحده ممکن است با افزایش قیمتها و کاهش رشد مواجه شود، چین میتواند از این وضعیت برای تقویت بازار داخلی خود بهرهبرداری کند.
به طور کلی، این جنگ تجاری نه تنها بر روی اقتصاد ایالات متحده تأثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه میتواند به چین کمک کند تا به سمت اصلاحات اقتصادی مورد نیاز خود حرکت کند.
در حالی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، سیاستهای حمایتگرایانه خود را تشدید میکند، بازارهای مالی با او همراه هستند. شاخص معیار سهام۵۰۰ S&P درست زیر بالاترین رکورد اخیر خود قرار دارد. حتی بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا که ماه گذشته به ۵ درصد نزدیک میشد، به حدود ۴.۵ درصد کاهش یافته است.
ترامپ همچنین میتواند به مصرفکنندگان آمریکایی، موتور محرک اقتصاد کشور، تکیه کند تا به گشودن کیف های پول خود ادامه دهند. اگرچه فشارهای ناشی از نرخهای بهره بالا و تورم چسبنده بر احساسات سنگینی میکند، اما نشانههایی از انعطافپذیری هزینههای مصرفکننده به وضوح قابل مشاهده است.
بر اساس یک شاخص ماهانه منتشر شده توسط The Conference Board، ارزیابیهای مصرفکنندگان از وضعیت مالی خانوادههایشان در شش ماه آینده در ژانویه به بالاترین حد جدیدی رسید، در حالی که بیش از نیمی از افرادی که مورد بررسی قرار گرفتند، انتظار داشتند که سهام ایالات متحده در سال جاری افزایش یابد. به طرز قابل توجهی، نسبت مصرفکنندگانی که پیشبینی میکردند در ۱۲ ماه آینده رکود اقتصادی رخ دهد، نزدیک به پایینترین سطح خود از زمان تأسیس این شاخص بود.
رئیسجمهور شی جینپینگ مجبور شده است بدون چنین حمایتی عمل کند. با وجود اعمال سیاست های محرک مالی و پولی تهاجمیتر در اواخر سال گذشته و تغییر اولویت به سمت تقاضای داخلی، شاخص MSCI چین که شامل سهام شرکت های فهرست شده در سرزمین اصلی و هنگ کنگ است، از ۷ اکتبر بیش از ۷ درصد کاهش یافته است.
نگرانی بیشتر این است که بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله چین به پایینترین سطح تاریخی خود؛ یعنی ۱.۶ درصد کاهش یافته است که تنها کمی بالاتر از معادل ژاپنی آن است. این موضوع نگرانیها را افزایش میدهد که چین در حال تسلیم شدن به رکود و کاهش مزمن قیمتها است که در دهه ۱۹۹۰ ژاپن را تحت تأثیر قرار داد. همچنین، این یک علامت نگرانکننده است که اگرچه احتمالاً در سال جاری محرکهای بیشتری وجود خواهد داشت، اما اعتماد کمی وجود دارد که این محرکها کافی باشد تا مصرفکنندگان کمتر پسانداز و بیشتر خرج کنند.
چین در حال مواجهه با تشدید فزاینده ی جنگ تجاری با ایالات متحده است که هفت سال پیش آغاز شد و به دلیل اینکه پیشرفت اندکی در ایجاد توازن مجدد اقتصاد خود داشته، بهای آن را میپردازد. در سال ۲۰۲۳، مصرف تنها ۵۶ درصد از تولید اقتصادی را تشکیل میدهد که در مقایسه با میانگین جهانی ۷۶ درصد بسیار پایین است.
اعتماد مصرفکنندگان در واکنش به قرنطینه شدید شانگهای در سال ۲۰۲۲ به شدت کاهش یافت و از آن زمان تاکنون در حالت رکود باقی مانده است. بحران در بخش املاک مسکونی، که قبلاً حدود یک چهارم از تولید اقتصادی را تشکیل میداد، عامل اصلی این وضعیت است. گلدمن ساکس تخمین میزند که فشار ناشی از املاک بر رشد اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت.
چین به جای تکیه بر پایگاه وسیع مصرفکنندگان خود برای جبران تأثیر تعرفههای بالاتر، در تلاش است تا تقاضای داخلی را احیا و از کاهش قیمتها جلوگیری کند. سرمایهگذاران هنوز منتظرند تا دولت حمایتهای مؤثرتر و قویتری برای مصرف ارائه دهد. در نظرسنجی مدیران صندوق جهانی بانک آمریکا در ژانویه، پاسخدهندگان رشد قویتر از حد انتظار در چین را به عنوان خوشبینانهترین سناریو برای بازارها در سال جاری ذکر کردند که بر کاهش نرخهای بهره ایالات متحده غلبه میکند.
بانک HSBC در گزارشی که در تاریخ ۶ فوریه منتشر شد، اعلام کرد که ” نشانههای بیشتری از بهبود در حال ظهور است”، که نشاندهنده بهبود احساسات مصرفکننده است. درآمد سینما در چین و ترافیک مسافران داخلی در طول تعطیلات سال نو به رکوردهای جدیدی رسید، در حالی که پروازهای خروجی به بسیاری از مقاصد، از جمله ژاپن و شهرهای اروپایی، از سطح سال ۲۰۱۹ ) (سال قبل از فراگیری کویید) فراتر رفت.
اگرچه بهبود پایدار در مصرف حداقلی به اقداماتی معنادار برای افزایش تقاضای داخلی نیاز دارد، بازگشت ترامپ به کاخ سفید، پکن را وادار کرده است تا تعادل برنامه های محرک خود را به نفع مصرف اصلاح کند.
با وجود محدودیتهای سیاسی و اقتصادی برای متعادل کردن اقتصاد چین، فشار برای افزایش هزینههای مصرفکننده هرگز به این اندازه نبوده است. تهاجم تجاری ترامپ یک کاتالیزور قوی برای ایجاد محرکهای بیشتر در زمینه مصرف است.
در ایالات متحده، نگرانیهای فزاینده درباره عواقب تورمی تمرکز ترامپ بر تعرفهها، تهدیدی جدی برای کاهش هزینههای مصرفکننده به شمار میرود. در تاریخ ۱۲ فوریه، دادههای مربوط به تورم نشان داد که قیمتهای مصرفکننده در ماه گذشته با سریعترین نرخ از آگوست ۲۰۲۳ رشد کرده است، که تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده برای متوقف کردن چرخه کاهش نرخهای بهره را تأیید میکند.
یافتههای شاخص احساسات (تمایلات) مصرفکننده دانشگاه میشیگان نشان میدهد، حتی قبل از اینکه اثرات افزایش حمایتگرایی به وضوح مشخص شود، مصرفکنندگان انتظار دارند که تورم در سال آینده به ۴.۳ درصد برسد، که نسبت به نوامبر گذشته ۲.۶ درصد افزایش را نشان می دهد.
با این حال، تفاوت آشکاری بین دیدگاههای پاسخدهندگانی که خود را دموکرات توصیف میکنند و کسانی که خود را جمهوریخواه معرفی میکنند، وجود دارد. در حالی که میانگین پاسخدهندگان دموکرات معتقدند که تورم به ۵.۱ درصد خواهد رسید، پاسخدهندگان جمهوریخواه معتقدند که تورم به صفر خواهد رسید.
این سیاسیسازی دادههای اقتصادی به نفع ترامپ است. هر چه شکاف حزبی بزرگتر و فشار از سوی بازارها کمتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که ترامپ به دنبال پیشبرد برنامههای حمایتگرایانه و ملیگرایانه خود باشد.
با این حال، این موضوع، احتمال اینکه ترامپ بیش از حد به خود اطمینان داشته باشد را افزایش میدهد. او معتقد است که اقتصاد و بازارهای ایالات متحده به اندازه کافی مقاوم هستند تا اختلالات ناشی از سیاستهایش را تحمل کنند، اما او حساسیت مصرفکنندگان نسبت به تورم را پس از تجربه افزایشهای چشمگیر قیمتها به عنوان بخشی از پیامدهای ناشی از پاندمی کووید-۱۹ دست کم میگیرد.
روانشناسی تورم بسیار مهم است. اگر انتظارات تورمی مصرفکنندگان به طور مداوم افزایش یابد، ممکن است جمهوریخواهان نیز شروع به انتقاد از سیاستهای ترامپ کنند. بازارهای اوراق قرضه تهدید بزرگتری هستند، بهویژه اگر سرمایهگذاران شروع به در نظر گرفتن افزایش نرخ بهره کنند.
در حالی که شرطبندی علیه مصرفکننده قوی آمریکایی به ندرت استراتژی موفقی است، ترامپ در حال به خطر انداختن رشد اقتصادی ایالات متحده است. نکته مثبت برای اقتصاد جهانی این است که او پکن را تشویق میکند تا اقدامات بیشتری برای افزایش مصرف انجام دهد.
منبع: