آیا چین می تواند در برابر طوفان جهانی موتور رشد اقتصادی خود را دوباره روشن کند؟
در شرایط فعلی تکه‌تکه شدن اقتصاد جهانی، جنگ‌های تجاری و نوسانات شدید جریان سرمایه، عالی‌ترین نهادهای مالی چین مجموعه‌ای از تدابیر حمایتی را برای محافظت از بازارهای داخلی در برابر شوک‌های خارجی و تسریع گذار به رشد با کیفیت بالا معرفی کردند. در نشست خبری مشترکی در پکن در تاریخ ۷ مه، رؤسای بانک مرکزی چین (PBC)، اداره ملی تنظیم مقررات مالی (NFRA) و کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین (CSRC) بر یک پیام روشن تأکید کردند: در میان عدم قطعیت جهانی، چین به جای انزوا، بر تقویت درونی از طریق نوآوری سیاستی هدفمند تمرکز کرده است.
نیروی محرکه جدید
پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک مرکزی چین، با ارزیابی صریحی از ریسک‌های جهانی آغاز کرد: «تکه‌تکه شدن اقتصاد و تنش‌های تجاری به وضعیت عادی جدید تبدیل شده‌اند.» او به نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در اواخر آوریل اشاره کرد که در آن شرکت‌کنندگان نسبت به اختلال در زنجیره تأمین و نوسانات مالی ابراز نگرانی کردند.
با این حال، پاسخ چین نه تدافعی است و نه واکنشی؛ بلکه مبتنی بر اقدامات هدفمند و پیش‌دستانه برای تثبیت بازارها و پرورش محرک‌های جدید رشد است.
پان اعلام کرد بانک مرکزی چین کنترل‌های کلان اقتصادی را تشدید و بسته سیاست پولی جامعی را شامل سه دسته اصلی-ابزارهای نقدینگی، تنظیم نرخ‌ها و حمایت هدفمند از طریق ۱۰ اقدام مشخص اجرا خواهد کرد.
از جمله این اقدامات، کاهش نیم درصدی نسبت سپرده قانونی مؤسسات مالی است که باعث آزادسازی یک تریلیون یوان (۱۳۸ میلیارد دلار) نقدینگی بلندمدت برای تسهیل جریان اعتبار می‌شود. این اقدام با کاهش نسبت سپرده قانونی شرکت‌های تأمین مالی خودرو و لیزینگ مالی از ۵ درصد به صفر همراه است.
تنظیمات نرخ بهره، از جمله کاهش ۰.۱ درصدی نرخ بازخرید معکوس هفت‌روزه به ۱.۴ درصد، نشانه‌ای از تلاش گسترده‌تر برای کاهش هزینه‌های وام‌گیری و حمایت بیشتر از اقتصاد واقعی است. بانک مرکزی از طریق عملیات بازخرید معکوس، با خرید اوراق بهادار از بانک‌ها و تعهد به فروش مجدد آنها در آینده، نقدینگی را به سیستم بانکی تزریق می‌کند.
بر اساس گفته‌های پان، حمایت مالی بیشتری از بخش‌هایی مانند نوآوری فناوری، مصرف خدمات و مراقبت از سالمندان از طریق اعطای مجدد وام ارائه خواهد شد.
اما شاید مهم‌ترین اقدام اجتماعی، کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ وام صندوق پس‌انداز مسکن شخصی بود که هزینه وام مسکن برای خریداران خانه اول را کاهش می‌دهد. صندوق پس‌انداز مسکن یک طرح بلندمدت پس‌انداز مسکن است که از سپرده‌های ماهانه اجباری کارفرما و کارمند تشکیل می‌شود و فقط برای هزینه‌های مرتبط با مسکن قابل استفاده است.
این اقدام جدید انتظار می‌رود سالانه بیش از ۲۰ میلیارد یوان (۲.۸ میلیارد دلار) برای خانوارها صرفه‌جویی کند. پان توضیح داد: «این فقط درباره تثبیت بازار املاک نیست؛ بلکه درباره حفاظت از بودجه خانوارهاست تا مصرف بتواند رونق بگیرد.»
این اعلامیه‌ها پس از جلسه سطح بالای سیاست‌گذاران چینی در اواخر آوریل منتشر شد که خواستار اجرای سریع‌تر سیاست‌های کلان فعال‌تر و مؤثرتر، نقدینگی کافی و حمایت قوی‌تر از اقتصاد واقعی شد؛ پس از آنکه خبرگزاری شینهوا از رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ خبر داد.
وارویک پاول، استاد دانشگاه فناوری کوئینزلند و عضو ارشد مؤسسه تای‌هه در پکن، به Beijing Review گفت: «این اقدامات مکمل سیاست‌های مالی مهم‌تری است که قبلاً اعلام شده‌اند.»
سلامت و رشد
لی یونزه، وزیر اداره ملی تنظیم مقررات مالی، در نشست خبری اعلام کرد که بانک‌ها و بیمه‌گران تحت برنامه‌های هدفمند در حوزه فناوری، توسعه سبز، مراقبت از سالمندان و مالی فراگیر، همراه با سیاست‌هایی برای تقویت مصرف و تجارت خارجی، در چهار ماه نخست امسال حدود ۱۷ تریلیون یوان (۲.۳ تریلیون دلار) تأمین مالی جدید از طریق وام، اوراق و سایر ابزارها ارائه داده‌اند.
او افزود: از زمان گسترش سیاست تمدید بدون بازپرداخت از سپتامبر گذشته، حدود ۴.۴ تریلیون یوان (۶۰۰ میلیارد دلار) وام برای شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط تمدید شده است تا نیازهای مالی جاری آنها بهتر تأمین شود.
بخش املاک نیز حمایت قدرتمندی دریافت کرده است. گسترش مکانیزم «لیست سفید»-همکاری هماهنگ بین بانک‌ها و دولت‌های محلی برای شناسایی پروژه‌های املاک قابل اجرا باعث افزایش وام‌های تأییدشده به ۶.۷ تریلیون یوان (۹۲۳ میلیارد دلار) شده و تکمیل ۱۶ میلیون واحد مسکونی را تضمین کرده است. به طور همزمان، وام‌های اجاره‌ای در سه‌ماهه اول ۲۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
در زمینه مناقشه تجاری چین و آمریکا، حمایت مالی قوی به شرکت‌هایی با وابستگی بالا به تجارت خارجی، به ویژه کسب‌وکارهای کوچک و خرد، ارائه می‌شود. لی توضیح داد که برای فعالان بازار که به شدت تحت تأثیر تعرفه‌ها و چالش‌های عملیاتی موقت قرار گرفته‌اند، رویکردی یک‌به‌یک برای ارائه حمایت هدفمند اتخاذ می‌شود و مؤسسات مالی تشویق شده‌اند تا خدمات مالی را در حوزه‌هایی مانند تجارت الکترونیک فرامرزی و انبارداری خارجی تقویت کنند.
لی افزود: اداره ملی تنظیم مقررات مالی با افزایش سهم سرمایه‌گذاری سهام توسط سرمایه بیمه‌ای به میزان ۶۰ میلیارد یوان (۸.۳ میلیارد دلار)، کاهش وزن ریسک سرمایه‌گذاری در سهام و تسریع ادغام و تملک شرکت‌ها برای ارتقاء صنعتی، پویایی بیشتری ایجاد خواهد کرد.
تقویت بازار سرمایه
وو چینگ، رئیس کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین، اعلام کرد که نوسانات اخیر بازار مانند فروش گسترده اوایل آوریل ناشی از افزایش تعرفه‌های آمریکا بر واردات چین آزمونی برای اصلاحات بازار سرمایه چین بوده است. وو در نشست خبری گفت: «تلاش جمعی شعله را دوباره روشن می‌کند؛ اتحاد امواج طوفانی را آرام می‌کند.» او به فهرستی از همکاری‌های بین‌بخشی برای اجرای بسته جامع تدابیر تثبیت بازار در حوزه سیاست، سرمایه و انتظارات اشاره کرد.
وو بر اهمیت تثبیت و بازیابی بازار تأکید کرد و به نقش شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی هوی‌جین، به عنوان یک صندوق تثبیت بازار سهام دولتی، اشاره کرد. او گفت: «هوی‌جین در خط مقدم عملیات قوی دارد و بانک مرکزی ستون فقرات است. این یکی از قدرتمندترین و مؤثرترین مدل‌های جهان است.»
برای اولویت دادن به توسعه نیروهای مولد جدید با کیفیت، اقدامات آینده شامل تعمیق اصلاحات در بازار نوآوری علمی-فناوری (STAR Market) و بازار ChiNext از طریق افزایش شمولیت بازار، ساده‌سازی سازوکارهای بررسی و تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران و همچنین تسریع طرح‌های آزمایشی خواهد بود. نیروهای مولد جدید با کیفیت نشان‌دهنده تغییر راهبردی چین به سوی مدل اقتصادی نوآورانه‌تر، فناورانه‌تر و پایدارتر برای دستیابی به بهره‌وری، رقابت‌پذیری و رشد بلندمدت بالاتر است.
وو افزود: «روایت فناوری» در بازار سهام A چین روزبه‌روز منسجم‌تر می‌شود و اثر تجمعی آن برجسته‌تر می‌گردد. او گفت: «ادغام عمیق نوآوری فناورانه و صنعتی به طور مستمر منابع ارزشمند و پویایی را به بازارهای سرمایه تزریق خواهد کرد.»
اگرچه محیط خارجی همچنان پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی است، اما جهت‌گیری راهبردی توسعه اقتصادی با کیفیت بالای چین کاملاً روشن و پایدار است. وو اظهار داشت: «ما از توسعه اقتصادی قابل اعتماد، سیاست‌های کلان سالم و تضمین‌های نهادی پایدار برخورداریم؛ حتی در میان عدم قطعیت فراگیر، این نقاط قوت به اقتصاد و بازارهای سرمایه ما اطمینان بیشتری می‌بخشد.»
جان گونگ، استاد اقتصاد دانشگاه اقتصاد و تجارت بین‌المللی پکن، به Beijing Review گفت: «تقویت مصرف تا حد زیادی به اعتماد مصرف‌کننده بستگی دارد که بخشی از آن ناشی از اثر ثروت است، علاوه بر اثر درآمد. برای مصرف‌کنندگان چینی، اثر ثروت عمدتاً در دو حوزه مالکیت املاک و سهام تجلی می‌یابد. به همین دلیل است که مجموعه سیاست‌های اعلام شده بر بخش املاک و بازار سهام متمرکز شده‌اند تا این بخش‌ها را احیا کنند.» او افزود: «بازار سهام تا حدی بهبود یافته و بازار املاک نیز نشانه‌هایی از رسیدن به کف نشان می‌دهد.»
در ۶ مه، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که هه لی‌فنگ، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و معاون نخست‌وزیر شورای دولتی، از ۹ تا ۱۲ مه به سوئیس سفر خواهد کرد. در این سفر، هه به عنوان مسئول ارشد چین در امور اقتصادی و تجاری چین-آمریکا، با اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دیدار خواهد کرد.
لیانگ یان، استاد اقتصاد دانشگاه ویلامت آمریکا، به Beijing Review گفت: «اجرای سیاست‌های جدید نشان می‌دهد که چین ابزارهای کافی برای حمایت از اقتصاد خود دارد و اهرم لازم برای ورود به مذاکرات تجاری را داراست.
منبع:
دیدگاه انتقادی درباره بسته سیاست‌های حمایتی جدید چین در سال ۲۰۲۵
چین در سال ۲۰۲۵ مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و پولی حمایتی را برای مقابله با چالش‌های اقتصادی داخلی و فشارهای خارجی، به ویژه جنگ تجاری با آمریکا، اعلام کرده است. این بسته شامل کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، کاهش نرخ بهره، حمایت هدفمند از بخش‌های کلیدی مانند فناوری و مسکن و افزایش نقدینگی است. با این حال، تحلیل‌های دقیق و واکنش بازارها نشان می‌دهد که این اقدامات با وجود اهمیت‌شان، دارای محدودیت‌ها و نقاط ضعف قابل توجهی هستند که می‌تواند مانع تحقق اهداف بلندپروازانه دولت چین شود.
نقدهای کلیدی
۱. اندازه و اثربخشی محدود سیاست‌های محرک
اگرچه دولت چین تلاش کرده بسته‌ای جامع ارائه دهد، اما بسیاری از کارشناسان و بازارها از اندازه و عمق این محرک‌ها رضایت ندارند. بخش عمده‌ای از منابع مالی به بازپرداخت بدهی‌های پنهان دولت‌های محلی اختصاص یافته است که برای ثبات مالی ضروری است، اما به تنهایی محرک قوی برای رشد اقتصادی نیست. نقدها بر این است که بسته‌های حمایتی بیشتر به تثبیت مالی متمرکز شده‌اند تا تحریک مستقیم مصرف و سرمایه‌گذاری، که نقش کلیدی در رشد پایدار دارند.
۲. تأخیر و کندی در اجرای سیاست‌ها
یکی از مشکلات ساختاری چین، کندی در اجرای سیاست‌ها و عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف است. برخلاف بسته‌های محرک قبلی مانند سال ۲۰۰۸ که با رهبری قوی و اعلام رسمی همراه بود، این بار اعلامیه‌ها پراکنده و بدون تمرکز جامع صورت گرفته‌اند که به کاهش اعتماد بازار و مصرف‌کنندگان منجر شده است. همچنین به نظر می‌رسد دولت در انتظار تحولات بیشتر در سیاست‌های آمریکا، به ویژه اقدامات دولت ترامپ، است و این باعث تأخیر در واکنش‌های قوی‌تر شده است.
۳. محدودیت‌های ساختاری و مشکلات بلندمدت
چین با چالش‌های ساختاری مهمی مانند بدهی بالا، کاهش جمعیت و بحران بازار مسکن روبرو است که نمی‌توان تنها با سیاست‌های پولی و مالی کوتاه‌مدت آنها را حل کرد. نرخ پس‌انداز بالای خانوارها و تمایل به احتیاط در مصرف، به ویژه پس از بحران املاک، باعث شده است که حتی کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی نتواند به شکل مؤثری تقاضا را تحریک کند. به عبارت دیگر، اقتصاد چین در وضعیت «تله نقدینگی» قرار دارد که در آن سیاست‌های پولی اثربخشی کمتری دارند.
۴. فشارهای خارجی و ریسک جنگ تجاری
ادامه و تشدید تعرفه‌های آمریکا و تنش‌های تجاری، فضای نامطمئنی برای صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده است که بر رشد اقتصادی چین فشار وارد می‌کند. در حالی که چین تلاش می‌کند با سیاست‌های حمایتی داخلی پاسخ دهد، اما ریسک‌های ناشی از محیط خارجی همچنان بالاست و می‌تواند اثرات مثبت سیاست‌ها را محدود کند.
۵. عدم تمرکز کافی بر افزایش درآمد و حمایت اجتماعی
برنامه‌های اعلام شده برای افزایش درآمد خانوارها و بهبود حمایت‌های اجتماعی هنوز جزئیات کافی ندارند و ممکن است نتوانند به طور مؤثری اعتماد مصرف‌کننده را بازسازی کنند. محدودیت‌های مالی دولت‌های محلی و اولویت‌های سیاستی چین، باعث شده است که حمایت‌های اجتماعی و افزایش درآمد به اندازه کافی قوی و پایدار نباشد.
جمع‌بندی
اگرچه بسته سیاست‌های حمایتی چین در سال ۲۰۲۵ گامی ضروری و مثبت برای مقابله با مشکلات اقتصادی است، اما با محدودیت‌های جدی مواجه است. تمرکز بیش از حد بر تثبیت مالی و بدهی‌های دولت‌های محلی، کندی در اجرای سیاست‌ها، مشکلات ساختاری عمیق و فشارهای خارجی، مانع از تحقق رشد قوی و پایدار می‌شوند. برای موفقیت واقعی، چین نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق‌تر، افزایش شفافیت و هماهنگی سیاست‌ها، و تمرکز بیشتر بر افزایش درآمد و مصرف داخلی است. در غیر این صورت، این بسته‌ها ممکن است تنها به بهبود موقتی بازارها و اقتصاد منجر شوند و چالش‌های بلندمدت را رفع نکنند.
