پایان عصر استقراض ارزان؛ پیام هشدارآمیز بازار اوراق قرضه به واشنگتن
بازار اوراق قرضه ایالات متحده، که همواره بهعنوان آینهای از اعتماد سرمایهگذاران به سیاستهای مالی و پولی دولت شناخته میشود، این روزها پیام متفاوتی مخابره میکند: پایان دوران استقراض ارزان فرا رسیده و آمریکا باید برای تامین مالی کسریهای خود، بهای بیشتری بپردازد. این پیام در دل خود نشانههایی از تحول در نظام مالی جهانی و ریسکهایی جدی برای آینده اقتصاد آمریکا و حتی نظام مالی بینالمللی دارد.
۱. پایان مازاد جهانی پسانداز:
برای بیش از دو دهه، بازارهای مالی جهانی از مازاد پسانداز کشورهایی چون چین، آلمان و کشورهای نفتخیز بهرهمند بودند. این وفور سرمایه، باعث کاهش نرخهای بهره واقعی و امکان استقراض ارزان برای دولتها شد. اما اکنون با تغییر ترکیب جمعیتی، افزایش مصرف داخلی در آسیا، و نیاز شدیدتر کشورها به سرمایهگذاری داخلی، دیگر خبری از آن «مازاد» نیست. سرمایهگذاران دیگر با احتیاط بیشتری به خرید اوراق نگاه میکنند و بازدهی بالاتری طلب میکنند.
۲. ساختار شکننده مالی آمریکا:
آمریکا با بدهی عمومی فراتر از ۳۵ تریلیون دلار و کسری بودجه ساختاری سالانه، بیش از هر زمان دیگری به بازار اوراق وابسته شده است. در عین حال، نرخهای بهره بالا برای کنترل تورم، هزینه استقراض را برای دولت دوچندان کرده است. این وضعیت باعث ایجاد پدیدهای به نام «تسلط مالی» (Fiscal Dominance) شده؛ جایی که سیاست پولی ناچار است خود را با نیازهای مالی دولت تطبیق دهد.
۳. فشار بر بازارها و نرخ بهره جهانی:
اوراق خزانهداری آمریکا، معیار تعیین نرخ بهره جهانی است. هرگونه افزایش بازدهی این اوراق، بلافاصله در بازارهای جهانی اثرگذار است: نرخ وامها بالا میرود، سرمایهگذاری خصوصی کاهش مییابد، و کشورهای بدهکار دچار فشار مضاعف میشوند. بهبیان دیگر، بحران بودجهای در آمریکا، میتواند شوکی جهانی بیافریند.
۴. واکنش بازار و اعتماد به دلار:
اگرچه دلار هنوز جایگاه مسلط خود را بهعنوان ارز ذخیره جهانی حفظ کرده، اما تداوم بیانضباطی مالی میتواند این موقعیت را متزلزل کند. سرمایهگذاران بینالمللی، بهویژه در آسیا و خاورمیانه، در حال متنوعسازی ذخایر خود هستند. کاهش تقاضا برای اوراق خزانه آمریکا، میتواند به افزایش نرخ بهره و کاهش ارزش دلار بینجامد.
۵. راه پیشرو: بازگشت به انضباط مالی:
دولت آمریکا چارهای جز بازنگری در سیاستهای مالی خود ندارد. کاهش کسری بودجه، اصلاحات مالیاتی، کنترل هزینهها، و هماهنگی با سیاستهای پولی بانک مرکزی، از جمله راهکارهایی است که میتواند اعتماد را به بازار بازگرداند. در غیر این صورت، بازار اوراق همچنان «هزینه بیانضباطی» را از دولت طلب خواهد کرد.
جمعبندی:
بازار اوراق قرضه تنها بازاری مالی نیست؛ بلکه بازتابی از ارزیابی جهانی نسبت به سیاستهای یک کشور است. در شرایطی که پساندازهای جهانی دیگر پشتوانهای برای بدهی آمریکا نیستند، دولت باید در سیاستهای خود بازنگری کند. پیام بازار روشن است: عصر پول ارزان پایان یافته و هزینه بیانضباطی دیگر پایین نخواهد بود.
